باقي مازال كنجرب
بعد اختتام مجلس النواب لدورته الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خلافات واسعة بين الفرق البرلمانية، تم تشكيل لجنة تقنية مشكلة من جميع ممثلي الفرق قصد النظر في هذه الخلافات والخروج بتوافقات في هذا الصدد.
وقال مصدر برلماني إن اللجنة التقنية ستجتمع يوم الإثنين المقبل للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، والمجلس الوطني للغات، والقانون التنظيمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هدف اللجنة البرلمانية هو "إحداث نوع من التوافق بين ممثلي الأمة بغية تجاوز حالة "البلوكاج" الواقعة".
وفشل البرلمان في التصويت على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ليتم تأجيل الأمر بعدما وقع خلاف داخل الأغلبية حول التعديلات المقدمة.
وكان مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قال إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".
لكن محسن مفيدي، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد أن فريقه لا يعارض الانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030.
وأضاف مفيدي، في تصريح سابق لهسبريس، بعد فشل الفرق البرلمانية بمجلس النواب في التوافق حول القانون الإطار، أن "الاختلاف وقع بخصوص التناوب اللغوي ومبدأ التدرج في تطبيقه".
وقال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن أي قانون يؤطر المسألة التعليمية بالمغرب "يجب أن يكون متقدما يجيب عن الإشكالات المطروحة اليوم، ويحافظ بالمقابل على بعض المبادئ الأساسية، منها الخدمة العمومية كحق أساسي من الحقوق".
وتابع النائب البرلماني: "لا يمكن حصر لغات التدريس فقط في اللغة العربية، لأن النتائج السابقة واضحة ولم تحقق نجاحات تعليمية"، لكنه شدد على أن الفيدرالية ترفض المصادقة على أي "تعديلات تفتح التعليم العمومي في وجه القطاع الخاص الذي يجب أن يكون مكملا وليس أساسيا في العلمية التعلمية".
وحذر الشناوي، في تصريحه، من بعض النقاط التي يتضمنها القانون الإطار بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعليم، معتبرا ذلك "أسلوبا ملتويا يهدف إلى الإجهاز على حق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة".
ok
ReplyDelete